سد معبر یکی از معضلات مدیریت شهری در میبد
سد معبر یکی از معضلات مدیریت شهری در میبد
سد معابر عمومی‌ و اشغال پیاده روها و پارک‌ها و باغ‌‌‌های عمومی‌ برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری طبق تبصره یک، بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مکلف به جلوگیری است.

به گزارش ترشیز خوان؛ به نقل از بام میبد؛ سد معبر یکی از معضلات مدیریت شهری در میبد و از جمله تخلف‌هایی است که باید رفع آن از سوی دستگاههای‌متولی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از مهمترین و زیربنایی‌ترین مبانی برای داشتن شهری سالم و بدون تخلف آشنایی با تخلفات شهری است.

شهر میبد به علت ساختار نامتقارن شهری و روستایی که از گذشته تا به حال برجای مانده موجب ایجاد شرایط خاصی در این شهر شده است.

اگر به گذشته‌‌‌های نه چندان دور نگاهی بیندازیم و حتی به مطالب و خاطرات گذشتگانمان نظری بیفکنیم متوجه می‌شویم میبد از قدیم الایام(تا قبل از شهر شدن به عنوان دومین شهر پرجمعیت استان یزد) در تلقی عوام به ۱۷ پارچه بلوک معروف بوده که شامل ۱۷ محله بوده است.

نکته آنجاست که به مرور و در دهه‌‌‌های قبل، این مجموعه به هم پیوسته اما با فواصل کم شهری در میبدو با تاریخی منحصر به فرد و شکوه وجلالی باستانی، میبد کنونی را پدید آورده است و نکته مهم تر این که جاده ارتباطی اصلی که این محلات را به هم متصل می‌کرده(خیابان امام خمینی) به همان صورت وابعاد جاده‌ای بین محله‌ای ودر حالی که میبد به سرعت در حال تبدیل شدن به شهر بوده‌است تنها وتنها آسفالت شده‌است.

فروشگاه‌ها نیز به همان صورت و بدون عقب نشینی ایجاد و بدون برنامه ای‌مدون جهت عریض کردن این جاده بین محله ای با همان ابعاد به یکی از مهمترین خیابان‌‌‌های استان یزد تبدیل شده است  و اکنون هیچ راه حلی برای معضلات شهری بخصوص ترافیکی از راه عریض کردن خیابان وجود ندارد وتنها اضافه کردن وعریض کردن خیابانهای دیگر،جایگزین کردنِ مسیرهای عبوری،تغییر رویکرد ترافیکی با مداخله تمامی‌دستگاههای مرتبط ایده خوبی به نظر می‌رسد.

تخلفات شهری مجموعه مواردی است که علاوه بر نقش حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی شهر را دچار اخلال کرده و موجب آسیب‌رسانی به شهر و تهدید سلامت اجتماعی می‌شود و معضلات و مشکلات عدیده‌ای را پدید می‌آورد.

وظیفه مدیریت شهری شناخت و معرفی تخلفات شهری و آموزش شهروندان در این زمینه است، هنگامی‌که شهروندان یک شهر، خود را در برابر فضای شهرشان مسئول بدانند و آسیب‌هایی که سلامت این فضا را تهدید می‌کند، بشناسند و در رفع آنها بکوشند می‌توان از شهری بدون تخلف سخن گفت.

از آن جایی‌که  شرط اولیه برای رعایت قوانین و مقررات و رفع تخلفات شهری، آشنایی با قوانین آن است به یکی از عمده ترین‌موارد تخلف به خصوص در حوزه شهری میبد می‌پردازیم:

سدمعبر: تخلفی آشکاردر تخلفات شهری به ویژه با توجه به ساختار فیزیکی و اصول شهرسازی در میبد

در اینجا لازم دیدیم تا نگاهی ویژه به سدمعبر و حقوق عابران پیاده داشته باشیم.

بارها افراد زیادی برای عبور در مسیر پیاده رو به دلیل وجود موانعی باید به ناچار مدتی را صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر دهند و طبیعی است که این عمل احتمال حادثه و ترافیک را زیاد می‌کند. بعضی اشخاص با ایجاد سدمعبر به حقوق شهروندان تجاوز کرده و از معابر عمومی‌استفاده خصوصی می‌نمایند.

انواع سد معبر

سد‌معبر صنوف: در این مورد مغازه‌داران با گذاشتن کالا و اجناس در مقابل مغازه و اشغال پیاده‌رو و معابر عمومی‌موجب اخلال در رفت و آمد عابران پیاده می‌شوند و همچنین از فضای عبور و مرور نیز تصویری نازیبا و آشفته می‌سازند و ضمن ایجاد خطر، مشکلات زیادی را به وجود می‌آورند.

میوه فروشی ها،پلاستیک فروشی ها،رستورانها واغذیه فروشیها،بعضی از بنگاههای اتومبیل(به دلیل کمبود متراژ واحد بنگاهی) و……. از مهترین واحدهایی هستند که سد معبر ایجاد می‌کنند و بهتر است شهروندان قبل از ایجاد شغل جدید موقعیت محل کسب را متناسب با نوع شغلی که تصمیم دارند دایر نمایند، انتخاب کنند تا ناچار به استفاده از پیاده رو نشوند.

بیرون گذاشتن کالا دلیل فروش بیشتر نیست، آنچه مشتری را جذب می‌کند، زیبایی و نظم واحد صنفی است.(البته ایجاد بورس شهری مانند تجمع طلافروشان در خیابان آیت الله طالقانی و عمده فروشان در خیابان آیت الله سعیدی در راستای کمک به همین‌موضوعات وزیبا سازی ونظم شهری برآورد می‌شود)

وانت بارهای دوره گرد و ثابت: این وانت‌ها علاوه بر ایجاد سدمعبر در معابر، کوچه‌ها و … برای تبلیغ و فروش اجناس از بلندگو نیز استفاده می‌کنند که باعث آلودگی صوتی و مزاحمت برای دیگران می‌شود.

دست فروشی و دست فروشان: اشخاصی که در کنار معابر، با اشغال سطح معینی از پیاده رو  اقدام به فروش اجناس و کالاهای خود می‌کنند، برای عبور و مرور عابران ایجاد مشکل کرده و با ایجاد سد معبر تخلف می‌کنند.

حضور دست فروشان نه تنها تجاوز به حریم شهروندان محسوب می‌شود بلکه جامعه را نیز از لحاظ بهداشتی و اقتصادی با مشکل مواجه می‌کند.

دست فروشانی که با جنس‌های تقلبی و ارزان‌تر، اقدام به فروش کالاهای خود می‌کنند با عرضه مواد غذایی غیربهداشتی و آلوده، سلامت و بهداشت شهروندان را به خطر می‌اندازند و باعث شیوع بسیاری از بیماری‌ها می‌شوند و حقوق سایر کسبه را نیز تضییع می‌کنند.

اگر شهروندان از آنها استفبال نکنند و مایحتاج خود را از این فروشندگان تهیه نکنند، این مشکل تا حدود زیادی حل می‌شود و دست فروشان نیز می‌توانند با حضور در بازارهای روز که از سوی شهرداری در نقاط مختلف شهر پیش بینی می‌شود، نسبت به ارایه اجناس خود اقدام کنند.(ایجاد بازار دست فروشان وارائه شناسنامه فروش وکارت دست فروشی که مجوز سلامت نیز برای آنان لازم است در راستای رفع این معضل برآورد می‌شود)

کارتن خواب: خوشبختانه در میبد با چنین پدیده ای روبرو نیستیم اما به هر روی با توجه به ورود غیربومیهایی که در جستجوی کار به این منطقه مهاجرت می‌نمایند و کمبود منزل یا سرپناه،این پدیده زشت اجتماعی دور از ذهن به نظر نمی‌رسد.

برپایی چادر در سطح پارکها و معابر: در میبد کنونی به چنین پدیده زشتی برنخوردیم اما به همان دلیل قبلی مدیران شهری باید چاره ای برای احتمالات اینچنینی مد نظر داشته باشند.

نصب پلاکارد بدون مجوز و یا پارچه نوشته‌ها به صورت افقی در سطح معابر و پیاده‌روها. نصب داربست‌های فلزی در پیاده‌روها و محل‌های رفت و آمد مردم بدون مجوز و رعایت نکات ایمنی و به نحوی که باعث سد معبر شود.

توقف یا پارک وسیله نقلیه در مکان نامناسب در کوچه و خیابان و معابر به نحوی که باعث مسدود شدن پیاده رو ایجاد سدمعبر و اتلاف وقت دیگران شود(در شهر میبد به دلیل آنچه که از ابتدا به کم عرض بودن خیابانهای شهر پرداخته شد این‌موضوع به شکل عجیبی خودنمایی می‌کند)

ریختن مصالح و یا نخاله‌‌‌های ساختمانی و آهن آلات هنگام تعمیرات یا ساخت و ساز در مسیر مردم( شهروندان باید پس از انجام مراحل اولیه ساختمان نسبت به تخلیه مصالح ساختمانی و آهن الات در قسمت داخلی ساختمان خود اقدام نمایند)

موانع فیزیکی ثابت و غیر ثابت و غیرمجاز در معابر و پیاده روها.

حفاری‌‌‌های غیرمجاز و فاقد اصول ایمنی و تابلوهای هشدار دهنده.

قوانین:

تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداریها: سدمعابر عمومی‌و اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز آنها و میدان و پارک‌ها و باغ‌‌‌های عمومی‌برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن به وسیه ماموران خود اقدام کند.

تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداریها: اراضی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها، خیابان‌ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه، نهرها و مجاری فاضلاب شهرها، باغ‌‌‌های عمومی، گورستان‌های عمومی‌و درخت‌های معابر عمومی‌واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عمومی‌و درخت‌های معابر واقع در محدوده شهر که مورد استفاده عموم است، ملک محسوب و در مالکیت شهرداری است.

ماده ۶۹۲ قانون مجازات‌ اسلامی: از آنجایی که بنا بر فتاوای مراجع معظم تقلید تجاوز به پیاده روها و سد معبر شرعا جایز نیست و به جهت اینکه سدمعبر زشت ترین نوع تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع دیگران است و وجود یک شهر سالم و سامان یافته تنها در گرو پرهیز جدی از تخلفات شهری و جلوگیری از نقض حقوق شهروندی است، لذا  شهروندان باید ماموران شهرداری را در رفع این عارضه ناپسند اجتماعی یاری کنند.

در شهرستان میبد جلسات متعددی جهت ساماندهی معابر شهری و رفع سدمعبر و موانع شهری ونیز تسهیل رفت وآمد معلولان، جانبازان، نابینایان وسایر افراد آسیب پذیر برگزار شده است اما آنچه که مسلم است ورود همه دستگاههای مرتبط با موضوع جهت تعامل وهمکاری عملیاتی با شهرداری ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/

 

  • نویسنده : حجت الله خلیلی