به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از طلوع یزد، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یزد، دکترعلمداریزدی با اعلام این‌که مرحله پنجم(نهایی) این طرح از الان آغاز شده است، بیان کرد: تمامی کالاهای باقیمانده به‌جز ۱۳ گروه کالایی، مشمول طرح می‌شوند که قیمت تولیدکننده در کنار حداکثر قیمت مصرف‌کننده روی آن‌ها درج خواهد شد. گروه کالایی مستثنی شده برای مرحله پنجم طرح
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان یادآوری کرد: این ۱۳ گروه کالایی از جمله اقلام دارویی و پزشکی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای غیرقابل عرضه به مصرف‌کننده نهایی، انواع البسه، پارچه و پوشاک، انواع طلا، جواهر و زیورآلات، انواع صنایع دستی و محصولات کشاورزی غیر بسته‌بندی هستند.
وی به دیگر گروه‌های کالایی ۱۳ گانه مستثنی شده از پروژه درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: دیگر گروه‌های شامل محصولات بورسی و کالاهای عرضه شده در بورس، انواع قطعات، ابزار و لوازم غیر بسته‌بندی، انواع مصالح ساختمانی غیرقابل بسته‌بندی، محصولاتی که امکان بسته‌بندی ندارند، انواع لوازم‌التحریر غیرقابل بسته‌بندی، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ، شکر و برنج و کالاهای صنفی که در محل تولید عرضه می‌شوند مانند آش، حلیم، قنادی و… هستند.
مکلف شدن واحدهای تولیدی به درج هم‌زمان حداکثر قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکننده
دکترعلمدار یزدی بابیان این‌که در چهار گروه کالایی حداکثر قیمت مصرف‌کننده در کنار قیمت تولیدکننده نیز درج‌شده است، ادامه داد: کالاهای جدید مشمول طرح نیز دارای حداکثر قیمت مصرف‌کننده خواهند بود و همه واحدهای تولیدی مکلف هستند که حداکثر قیمت مصرف‌کننده و قیمت درب کارخانه (تولید) را هم‌زمان درج کنند.
وی، همچنین تصریح کرد: این‌که کالا با درج هم‌زمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از درب کارخانه خارج‌شده و در فروشگاه و محل عرضه به‌دست خریدار نهایی برسد زمان می‌برد. البته این زمان برای کالاهای گردش سریع (پرمصرف) به سطح بازار کمتر از یک‌ماه خواهد بود.
فروش بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده گران‌فروشی است
رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت استان افزود: اگر واحد صنفی کالایی را بالاتر از حداکثر قیمت مصرف‌کننده به فروش برساند، به‌طور حتم گران‌فروشی کرده است. قیمت مصرف‌کننده درج‌شده درواقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گران‌فروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزم‌های نظارت بر بازار به‌طور کامل مشخص خواهد بود.
