به گزارش ترشیز خوان؛ به نقل از طلوع یزد، معادن سرمایه‌های ارزشمندی هستند که سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال و اقتصاد کشور دارند جامعه امروز هم نیازمند توسعه و ایجاد شغل است که صنعت معدن می‌تواند به‌عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور در این حوزه به ایفای نقش بپردازد.
در این میان باید توجه داشت که بسیاری از منابع معدنی در محل‌های استخراج می‌شوند که در نزدیکی محل زندگی مردم شهر و روستا قرار دارد، که حواشی فعالیت در معدن سلامت، امنیت و آرامش مردم محل را به خطر می‌اندازد.
طبق قانون معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را صرف توسعه مناطقی مستقر هستند، ساخت جاده و زیرساخت‌های دیگر کنند اما مشاهده میشود که این اقدام که حق قانون مردم است به درستی انجام نمی‌شود.
استان یزد دومین استان معدنی کشور است و معادن بخش عمده‌ای از اقتصاد استان و کشور را به خودشان اختصاص داده‌اند.
با توجه به اینکه مناطق محروم زیادی در کشور و استان یزد وجود دارد اگر سهم مناطق پرداخت شود و معادن به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال مردم منطقه عمل کنند قطعا شاهد توسعه، رونق، رضایت و آسایش مردم خواهیم بود.
طبق قانون، معادن مؤظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را برای توسعه مناطق مستقر و نیز تعمیر و بازسازی راه‌ها و جاده‌ها و زیرساخت‌ها کنند، اما آنچه در عمل دیده میشود غیر از این است.
استخراج برخی از منابع معدنی در محل‌های استخراج به دلیل نزدیکی به محل زندگی مردم شهر و روستا موجب سلب سلامت، امنیت و آرامش مردم محل شده و حتی از آن به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای بروز سرطان یاد می شود.
در زمستان امسال آلودگی صنعتی و معدنی و عدم تحرک هوا در مناطقی از استان یزد همچون اردکان، میبد، اشکذر و بافق موجب افزایش آلایندگی هوا شده بود. روند رو به رشد توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه معادن و نیز راه اندازی پی در پی کارخانجات بدون توجه کافی به پیوست‌های قوی زیست محیطی موجب شده سلامتی شهروندان با خطرات جدی روبه‌رو شود.
وقتی سلامت شهروندان فدای درآمدهای هنگفت میشود
محمد صالح جوکار نماینده مردم یزد و اشکذر در گفتگو با خبرنگار طلوع یزد گفت: در حال حاضر حساب بانکی بیشتر معادن استان یزد در تهران است و آن‌ها هیچ آورده‌ای برای استان ندارند. از صاحبان معادن می‌خواهیم حساب‌های خود را به یزد بیاورند و مالیاتی خود را نیز در این استان پرداخت کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان از معادن حمایت‌های لازم را انجام می‌دهند، اما لازم است معادن نیز نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی خود کوشا باشند و حق استان را در این زمینه ادا کنند.
جوکار با اشاره به اینکه معادن باید در قبال تخریبی که برای استان دارند، آورده‌ای نیز برای مردم آن داشته باشند، افزود: اکنون ۴۰ درصد بیمه شدگان یکی از شهرستان‌های استان غیربومی هستند و این، هیچ آورده‌ای جز تغییرات فرهنگی گا‌ها ناخوشایند برای مردم این شهرستان ندارد.
وی با بیان اینکه به هر حال فعالیت معادن در یزد برای یزد و یزدی‌ها هیچ سودی ندارد تصریح کرد: در این میان باید توجه داشت که بسیاری از منابع معدنی در محل‌های استخراج می‌شوند که در نزدیکی محل زندگی مردم شهر و روستا قرار دارد، که حواشی فعالیت در معدن سلامت، امنیت و آرامش مردم محل را به خطر می‌اندازد.
علاوه بر همه انچه گفته شد برخی اظهارنظرهای رسمی و غیر رسمی خبر از رانت و نفوذ در دادن مجوز معدن جدید می دهد که نه تنها زمینه فساد را در حوزه معادن استان یزد فراهم می کند بلکه مردم در این میان نادیده گرفته می شوند ولو اینکه سرزمین و خانه هایشان ویران شود!
این آش ناپخته معادن برای مردم استان یزد به قدری شور شده است که گلایه همه نمایندگان استان یزد را در مجلس شورای اسلامی به همراه داشته و همه آن در قبال بی تعهدی معادن و وجود رانت و نفوذ در این حوزه یک صدا شده اند.
یک گفتگو و پرده برداری از یک واقعیت مخوف!
نماینده پنج شهرستان ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در گفتگویی با سیمای مرکز یزد با گلایه از برخی مسئولان سابق و فعلی که تلاش می کنند معادن استان را به نام خود و بستگان خود کنند از ادامه این تلاش ها پرده بر می دارد که در حوزه معادن باقی نمانده و به صنایع جوار معدنی نیز سرایت داده شده است.
این نماینده مدعی شده بود «بیشتر کسانی که به دنبال مجوز بهره برداری از معادن و صنایع مرتبط با معادن هستند یا از بستگان مسئولان سابق و فعلی و یا حتی از مسئولان حال حاضر استان یزد می باشند که در مجموع می توان گفت عمده ی کسانی که در این مسیر گام گذاشته اند از چهره های مسئول و ذینفوذ هستند.»
نظارت بخش های دولتی بر معادن رضایت بخش نیست
محمدرضا صباغیان نماینده حوزه انتخابیه کشور در گفتگو با خبرنگار طلوع یزد: با بیان اینکه امروزه استقبال زیادی از استخراج و بهره‌برداری از معادن وجود دارد اظهار کرد: اگر دولت، مجلس، مسئولان و مردم نظارت نکنند می‌تواند تبعات، آثار، آسیب‌های زیادی را به دنبال داشته باشد.
صباغیان در پاسخ به این سوال که شما به عنوان نماینده مردم آیا از بخش‌های دولتی در مورد نظارتی که باید در بخش معادن داشته باشند رضایت دارید گفت: در کل جواب من خیر است، متأسفانه اکنون نگاه اصلی فقط در موضوع بهره‌برداری و استخراج از معادن است و کارهای نظارتی بسیار ضعیف انجام میشود به طوری که سبب شده است اکنون کمترین توجهی به حقوق مناطق و شهرستان‌ها وجود نداشته باشد.
تنها ۳۱ میلیارد از ۲۰۰ میلیارد تومان عواید معادن یزد به استان بازگشت
نماینده مردم شش شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دو حقوق قانونی برای مناطق از محل معادن وجود دارد گفت: یک بخش ۱۵ درصد حقوق دولتی است؛ که سال ۱۴۰۰ در حدود سه هزار میلیارد تومان از استان یزد به خزانه کشور رفته است که پانزده درصد آن باید به استان برگشت داده شود و ۸۰ درصد آن به منطقه و ۲۰ درصد به کل استان داده شود.
صباغیان در پاسخ به این سوال که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه اقدامی در این خصوص برای بازگشت حقوق انجام داده است بیان کرد: در سال ۹۹ در ازای بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان حقوقی که از محل معادن استان به خزانه وارد شده است باید ۲۰۰ هزار میلیارد باز می‌گشت که تنها ۳۱ میلیارد تومان به منطقه برگشته است متأسفانه حقوق مسلم قانونی پرداخت نمی‌شود.
وی در پاسخ به اینکه متولیان این امر چه کسانی هستند تصریح کرد: متولیان این بخش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صنعت، معدن و تجارت استان، مسئولان استان، نمایندگان هستند که مجموعا همگی متولی هستند منتهی دستگاه‌های دولتی مربوطه باید پیگیری کنند و هر جا نیاز بود از نمایندگان درخواست کمک کنند.
ابهام در پرداخت ها از زبان معاون وزیر صمت
هرچند محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد معتقد است تمامی امور معادن استان در چهارچوب قانون معادن صورت می گیرد اما رضا محتشمی‌پور معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم در سفر اخیر به استان یزد و در جلسه شصت و دوم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کرد درآمدهای ناشی از حقوق دولتی در تمام اجزای آن و سهم مناطق به‌درستی پرداخت نشده است.
وی عنوان کرد: امسال عملکرد بخش حقوق دولتی بیش از برآورد بودجه بود به دلیل اینکه بخشی از معوقات در استان‌ها پیگیری و پرداخت شده و پرداخت‌ها از عملکرد بودجه بیشتر شد.
رضا محتشمی‌پور گفت: شاهد هستیم پرداخت‌های انجام نشده به علت ابهامات در این مسئله است که نیاز به ساماندهی در کل کشور دارد و این ساماندهی افزایش شفافیت در عملکرد مالی معدنی را می‌طلبد تا حقوق دولتی به‌درستی محاسبه شود چراکه در محاسبه‌ها نظر کارشناس با واقعیت مطابق ندارد و علت آن عدم شفافیت مالی معادن است و برای رفع آن نیاز به همکاری خود استان‌ها و شورای استان است.
حال با همه این اوصاف که بسیاری از موضوعات هم جا ماند و در حوصله این گزارش نیست چه میزان می توان انتظار داشت که وقتی شهر و استانی را بهشت معادن ایران می نامند مردم باید از بابت ان خوشحال باشند یا ناراحت؟!
آیا استان معدنی یزد که به بهشت معادن لقب گرفته، توانسته طمع خوش این بهشت را به مردمش بچشاند یا قرار است این استان آرزوی آن را به گور ببرد.
