به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ در روزهای قبل طبق سند درج شده در ” دبنا “مشخص شد که مصوبه درخواستی هیات مدیره اتحادیه صنف تاسیسات ساختمانی دزفول که فرایند بررسی را در کمیسیون نظارت دزفول طی کرده بود . با شماره کدتایید مصوبه ۱۹۵۹۹۷در دبیرخانه هیات عالی نظارت وجود داست. بعد از پیگیری های تعداد زیادی از اعضای صنف از سوی دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزارت صمت مغایر قانون تشخیص داده شد .
نامه مغایرت مصوبه و حذف از سایت دبیرخانه هیات عالی نظارت براصناف وزارت صمت از سوی کمیسیون نظارت استان خوزستان به اداره کل صمت دزفول ارجا ع شد ودر این اداره کل هم ثبت شد ولی از سرانجام این نامه که وفق قانون نظام صنفی ابلاغ شد هنوز اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر هیات مدیره اتحادیه صنف تاسیسات ساختمانی دزفول بدون توحه به این نامه ها با نظر خواهی از مشاورانی که دارد.اصرار دارد که این مصوبه که در کمیسیون نظارت بر اصناف دزفول به تایید رسیده است قانونی بوده و پول های که در گذشته از سوی مردم به حساب اتحادیه واریز شد هم قانونی است.
قانون خاص محریان لوله کشی
حهت اطلاع هیات مدیره اتحادیه تاسیسات ساختمانی دزفول جیان لوله کشی تحت نظارت سازمان نظام مهندسی هم کار می کنند وجزو رسته هایی هستند که دارای شرایط وضوابط خاص دارند واتحادیه های صنفی وفق تبصره ماده ۲قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.پس نه تنها اتحادیه تاسیسات ساختمانی دزفول بلکه هیچ یک از اتحادیه های صنفی در کشور هم نمی توانندبرای صنوفی که قانون خاص دارند تعیین نتکلیف نمایند.
در خصوص هزینه های که مجریان لوله کشی گاز باید از مردم بگیرند وچگ.نکی فعالیت وهمکاری مجریان با متقاضی هم در بخش قانون سازمان نظام مهندسی و تاسیسات ساختمانی به طور دقیق حتی همراه با فرم قرارداد توضیح کامل داده شده است.
نکته جالب توجه اینکه هیات مدیره اتحادیه تاسیسات ساختمانی دزفول وبرخی از شهرستاهای کشور اصرار دارند که این قرار مجریان با متقاضی استفاده از خدمات لوله کشی گاز را اتحادیه صنفی منعقد کند و از این بابت به بهانه خدمات غیر موظف مبلغی معدال حداقل ۸۰ هزار تومان از مجری یا متقاضی باید بگیرند.
باید به این بزرگواران گفت شما نمی توانید صنوفی که شرایط خاص دارند را وادار به پرداخت پول کنید واز مردم هم به همین بهانه پول بگیرید حتی اگر کارگروه تخصصی اتاق اصناف شر هم تایید کند زیرا این تایید هم غیر قانونی است.
از رئیس اتاق اصناف و هریک از اعضای هیات مدیره اتحادیه تاسیسات ساختمانی دزفول که اصرار دارند دریافت وجه از مردم و یا حتی از مجریان ، از سوی اتحادیه قانونی است . امادگی داریم هر گونه مطالبشان راب دون هیچ گونه دخل وتصرفی به شرط رعایت قانون مطبوعات و قانون نظام صنفی در “دبنا” منتشر کنیم تا مردم هم نظر این بزرگواران را بدانند و دلیل این همه اصراربه نظر خودشان هم مشخص شود؟
نویسنده : همت الله شکری اطاقسرا
