به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ به نقل از گیل فام؛ در حالی که اساسا در جهان امروز هر کشوری برای نیل به توسعه پایدار و متوازن و همچنین برخورداری از حداکثر کارایی نظام سیستمی مدیریتی خود به همراهی و مشارکت مردم نیازمند است در کشور ما علی رغم قوانین متناسب در این خصوص مجموعه فعالان محیط زیست و یا سازمانهای مردم نهاد با بیمهری مسئولان قرار می گیرند.
مطابق با ماده ۶۶ آئین دادرسی کیفری سازمانهای مردم نهاد میتوانند در زمینههای تخصصی مورد نظر منجمله تخریب حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی اعلام جرم نمایند بر همین اساس یکی از سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی در شرق گیلان در پی دریافت گزارشی مبنی بر برداشت غیرمجاز مصالح از حریم جنگل و در نتیجه تخریب آن توسط دهیاران منطقه، با تحقیق اولیه و تشکیل مستندات بر علیه عوامل مورد نظر اعلام جرم می نماید. با تشکیل پرونده از سوی کلانتری و ارسال آن به دادگستری پرونده مورد نظر جهت بررسی بیشتر و نظر کارشناسی ادارات محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان عودت داده می شود. در اثنای بررسی از سوی اداره منابع طبعی شهرستان، ریاست راه و ترابری شهرستان که عامل اصلی این اقدام غیرقانونی بوده در کمال تعجب در طی تماس با مدیرعامل موسسه مذکور ضمن توهین و تهدید اقدامات قانونی آن را غیرانقلابی و ضد دولتی تلقی کرده است.
بار سنگین ترک فعل مسئولان منابع طبیعی استان بر دوش کنشگران محیط زیست!
اما مهمتر از اقدام غیراخلاقی و غیرقانونی رئیس اداره راه و ترابری در خصوص برداشت غیرقانونی مصالح از حریم جنگل و عذر بدتر از گناه آن، عملکرد اداره منابع طبیعی شهرستان رودسر است. اداره منابع طبیعی شهرستان به عنوان متولی حفاظت از جنگلها و عرصه های منابع طبیعی نه تنها ذاتا وظیفه داشته است از تخریب و تجاوز غیرقانونی به جنگل ممانعت بعمل آورد بلکه به عنوان ضابط می بایستی با متخلفان برخورد قانونی و قصائی داشته باشد که در کمال تاسف نه تنها در این زمینه ترک فعل نموده است بلکه ضمن اطلاع از اقدام غیرقانونی عوامل تخریب، آنها را بر علیه موسسه مردم نهاد مذکور تحریک نموده است.
یاداور می شود که بسیاری از مسئولان استان کار جهادی را مثابه حل مشکلات به طرق عاجلانه، غیرقانونی و غیرعقلایی تلقی کرده اند که این امر نه تنها با پایداری نظام توسعه در تصاد است بلکه با منویات مقام معظم رهبری در خصوص حفاظت از جنگل ها مراتع در تناقض آشکاری قرار دارد.
بنابراین حضور سازمان های مردم نهاد و کنشگران در عرصه حفاظت از بیت اامال علی رغم بی مهری های آشکار از سوی مسئولان موجب می شود که اهمال و سهل انگاری دستگاههای اجرائی مسئول در حفاظت از حقوق عامه به ویژه حفاظت از منابع طبیعی تا حدودی جبران شود.
