به گزارش پایگاه خبری ترشیز خوان؛ بخش اول چالش‌ها اقتصاد ایران با تحلیل دیدگاه‌های کارشناسان، تاثیرگذارترین مسائل اقتصادی امروز جامعه ایران که می‌توان از آنها به عنوان ابر چالش‌ها یاد کرد عبارت‌اند از:

۱. تعمیق شکاف طبقاتی میان اقشار جامعه؛

۲. مسئله جمعیت، مهاجرت و اشتغال جوانان؛

۳. ساختار نظام بانکداری و سفته بازی مشاغل کاذب؛

۴. ریزگردها، فرسایش خاک و کاهش ذخائر آب کشور؛

۵. ضعف نوآوری و خلاقیت در تولید دانش‌ها نوین و فن‌آوری‌های کاربردی؛

۶. نظام تمشیت اقتصاد نفتی، تامین معیشت و تقویت عدالت اجتماعی؛

۷. ساماندهی یارانه‌ها به عنوان یک خدمت پر هزینه و کم بازده.

✳️ اقتصاد تبخالی
از میان چالش‌های مطرح شده، مهمترین مسئله اقتصاد یارانه‌ای امروز ایران؛ تکیه بر منابع نفتی، ضعف در سامانه تدبیر امور معیشتی و توزیع هدفمند و مؤثر یارانه‌ها است که این اقتصاد را به مبدأ تولید تورم و محفلی برای کنشگری مخرب مفسدان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تبدیل نموده است. به تعبیر دیگر؛ طرح توزیع یارانه‌ که قرار بود دستگیر مستمندان باشد، به پابندی تبدیل شد که حرکت اقتصادی کشور را کند و باعث سرریز شدن مسائل اقتصادی به سایر عرصه‌های زیست اجتماعی و حکمرانی شده است. با این وجود اقتصاد یارانه‌ای – به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی – را می‌توان به ویروس تبخالی تشبیه کرد که؛ رانت‌خوران و بهره‌برداران که مستحق دریافت آن نیستند را جذب و خود مبدأ تولید و تکثیر انواع اقسام مفسدها می‌کند. مهمترين بهره‌مندان از یارانه کالاهای اساسی عبارت‌اند از:

۱. مفسدان اقتصادی و مدیریتی به عنوان ویژه خوران؛

۲. دلالان ارزی در پوشش وارد کننده کالاهای اساسی؛

۳. شرکت‌های اقتصادی خارجی به خاطر سودآوری صادرات کالاهای اساسی به داخل ایران؛

۴. میلیون‌ها مهاجر خارجی مقیم ایران به عنوان مصرف کننده کالاهای اساسی؛

۵. ده‌ها میلیون خارجی – افغانی، عراقی، پاکستانی و ترک – ساکن در پیرامون مرزها به عنوان مصرف کننده کالاهای اساسی در حال قاچاق از کشور.

اصلاح ساختارهای اقتصادی (طرح ساماندهی یارانه‌ها چالش‌ها، نظریه‌ها و پیامدها)

💠 بخش دوم: ضرورت‌ها و نظریه‌های اصلاحی
❇️ ضرورت‌های اجرای طرح
به رغم آنکه از منظر کارشناسان و ضرورت‌های اجتماعی، ساماندهی یارانه‌ها یک طرح لازم و مورد اجماع در طی چند دهه گذشته است؛ اما به نظر می‌رسد که اغلب دولت‌ها به دلیل دغدغه‌های سیاسی – امنیتی و جلوگیری از کاهش سبد آراء خود، از اجرای قانون ساماندهی یارانه‌ها پرهیز نموده و یا آن را به طور ناقص اجرا کردند. ولی دولت سیزدهم، در اولین سال مدیریت خود در تلاش است؛ بسترهای اجرایی شدن قانون مذکور را فراهم کند.

🔸 برخی از مهمترین دلایل اجرای طرح سامانه‌های یارانه‌ها عبارت‌اند از:

۱. به خطر افتادن امنیت غذایی و کاهش تولید محصولات راهبردی مانند: گندم و دانه‌های روغنی در اثر تداوم جنگ اوکراین؛

۲. جلوگیری از اتلاف سالیانه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومانی منابع مالی کشور؛

۳. جلوگیری از سرازیر شدن ذخایر ملی به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه (برخی برآوردها حاکی از برخورداری بیش از ۱۰۰ میلیون نفر از یارانه دولت ایران است)؛

۴. عدم استفاده بهینه اقشار عمومی و برخورداری حداکثری قشر ثروتمند از یارانه (مصرف بی‌رویه مواد غذایی توسط ثروتمندان)؛

۵. پرداخت مابه‌التفاوت حدود ۲۰ هزار تومانی یارانه به تولیدکنندگان خارجی، به خاطر تفاوت قیمت ارز ۴۲۰۰ تا حدود ۲۵ هزار تومانی؛

۶. تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران داخلی، به خاطر واردات بی‌رویه کالاهای اساسی؛

۷. جلوگیری از دسترسی جریان‌های قدرت طلب و عوام فریب به رانت یارانه‌ها؛

۸. تصویه بدهی صدها هزار میلیارد تومانی دولت‌های قبل به بانک مرکزی؛

۹. امکان مدیریت کاهش ارزش پول و کنترل تورم از طریق جلوگیری از تزریق منابع مالی به بازار محصولات مصرفی؛

۱۰. کاهش اتکاء اقتصاد کشور به تصمیمات دولتی و رقابتی پذیرتر شدن فعالیت‌های اقتصادی کشور برای فعالان غیردولتی.

✳️ نقشه راه از گذشته تا کنون
با توجه به شواهد و قرائن؛ به نظر حقیر از میان چالش‌های مطرح در بخش اول همین متن، مهمترین و موثرترین چالش ایران در فرآیند تصمیمات اقتصادی چند دهه اخیر، چالش‌های دوگانه؛ “سامانه تمشیت اقتصاد نفتی، تامین معیشت و تقویت عدالت اجتماعی” و “ساماندهی یارانه‌ها به عنوان یک خدمت پرهزینه و کم بازده” است. چرا که متوسط عمر تصمیمات اقتصادی ایران حداکثر به اندازه عمر دولت‌های منتخب بوده است. با این وجود در زمینه مواجهه و مدیریت چالش يارانه‌ها، چهار نظریه یا رویکرد به شرح زیر وجود دارد که در طول چهار دهه تجربه شده و یا در حال تجریه شدن است:

۱. نظریه توسعه‌‌گرا (رویکرد تولید و تکثیر ثروت)
مبتنی بر این نظریه که با رویکرد تکثیر حداکثری ثروت در جامعه صورت گرفت، توزیع خدمات دولتی مانند: توزیع یارانه و مشی زهدگرایانه، معضل اقتصادی و مانع اصلی توسعه تلقی می‌شود. لذا این رویکرد اصولا نظام پرداخت یارانه را گداپروی می‌داند و با آن مخالفت بنیادین دارد، مگر آنکه در موارد بسیار محدود و در قالب خدمات خیریه‌ای مانند: کمیته امداد باشد. دولت سازندگی تحت مدیریت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و کارگزاران سازندگی از حامیان نظریه توسعه گرا محسوب می‌شوند. البته به دلیل نقش آفرینی همین گروه در ساختار اقتصادی دولت اصلاحات، سیاست‌های اقتصادی آنها عملا با کمترین تغییری در دوره بعدی ادامه یافت. چراکه اصولا دولت اصلاحات با شعار توسعه سیاسی، توجه اصلی خود را بر اصلاح شرایط سیاسی متمرکز نموده بود و شرایط اقتصادی را به کارگزاران سازندگی سپرده بود.

۲. نظریه توازن‌گرا (رویکرد مساوات در توزیع یارانه)
مبتنی بر این نظریه که با پشتوانه رویکرد برابری در توزیع خدمات اجتماعی صورت می‌گرفت، یارانه یک خدمت فراگیر محسوب می‌شود که باید به صورت همطراز و و تساوی بین همه آحاد جامعه اعم از؛ قشر برخوردار و غنی و قشر نیازمند و فقیر، توزیع شود. مبتنی بر همین رویکرد؛ یارانه حق همه ملت ایران فارغ از میزان درآمد آنها است که بایستی با ارقام مشخص بین تمامی مردم تقسیم شود. دولت مهرورز تحت مدیریت دکتر احمدی نژاد از طراحان و حامیان اصلی نظریه توازن‌گرا بود که عملیات پرداخت یارانه و نظام سهمیه‌بندی سوخت به صورت رسمی از دوران مدیریت این دولت آغاز شد.

۳٫ نظریه ترغیب‌گرا (رویکرد انتخاب در دریافت یارانه)
مبتنی بر این نظریه که تداوم و استمرار نظریه توسعه‌ – دولت سازندگی و دولت اصلاحات به دلیل نقش محوری کارگزاران در مدیریت اقتصادی این دولت – بود؛ اصولا نظام سهمیه‌بندی در بازار آزاد و سیاست‌های رقابتی، فاقد توجیه اقتصادی است و به همین سبب آنان با آزادسازی قیمت بنزین، سامانه و سیاست سهمیه‌بندی سوخت را متوقف نمود. از نظر متولیان این نظریه، در حوزه یارانه نقدی نیز بایستی به مردم به ویژه طبقه برخوردار، اجازه داد که به صورت داوطلبانه خودشان از دریافت یارانه انصراف دهند. توزیع گسترده ارز ۴۲۰۰ تومان (مشهور به ارز جهانگیری) در همین راستا ارزیابی می‌شود، که سیاست اول، عملا با عدم اقبال مردم مواجه شد و اقدام دوم، منجر به سرریز شدن میلیاردها دلار از ذخایر ارزی کشور به بازار شد. دولت تدبیر و امید تحت مدیریت دکتر حسن روحانی مهمترین حامی و مجری نظریه ترغیب‌گرا محسوب می‌شود.

۴. نظریه تعدیل‌گرا (رویکرد عدالت در توزیع یارانه)
مبتنی بر این نظریه؛ برای توزیع یارانه‌ها، بایستی عدالت اجتماعی، محور تدابیر و تصمیمات اجرایی باشد و پرداخت همگانی یارانه در نظریه توزیعی؛ به دلیل عدم رعایت انصاف و عدالت در انتخاب دریافت‌ کنندگان، و در نظریه ترغیبی؛ به دلیل عدم رعایت مصلحت و عدالت، نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده است که منجر تعمیق شکاف اجتماعی در جامعه و سوء استفاده فرصت‌طلبان از منابع ارزی این طرح شده است. دولت سیزدهم و تحت مدیریت حجت الاسلام رئیسی مجری نظریه تعدیل گرا محسوب می‌شود.

ادامه دارد…